هل يمكننا تصور أن وزارة العمل استغرقت ست سنوات لدراسة سعودة نشاط بيع وصيانة الجولات و تم تشكيل لجنة من أربع وزارات ((العمل والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات)) وبعد كل هذه الجهود والتي استغرقت الكثير من الوقت والتكلفة لم تنجح الفكرة لأن الجميع في صندوق محكم الإغلاق اسمه سياسة الإحلال.

ومن وجهة نظري أن كلمة سعودة تقود لفكرة أو سياسة الإحلال، لذا أرى أنه من الأفضل عدم استخدام كلمة سعودة والبديل عنها توطين الوظائف لأن مصطلح التوطين له متطلبات وشروط من أهم هذه المتطلبات تنظيم المنافسة وضمان إنتاجية عالية للحصول على دخل مجدي وأمان وظيفي طويل المدى ويعني ضمنا فرض قيد الموارد البشرية الوطنية على المستثمر أو التاجر وحينها سوف نجد الحلول الابتكارية واستخدام التقنية وهو أحد مسارات الاقتصاد المعرفي.

إذا فالحل الأمثل عن طريق نظام امتيازات - والتي من المفترض أن تقوم بتنفيذه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة - ونظرا لأن الهيئة - من المفترض أن تمتلك جميع الامتيازات لتنظيم العشوائية في سوق العمل - ولها حق منحها للغير سواء الشركات المحلية أو الأجنبية أو الأفراد لفترة معينة أو منطقة جغرافية محددة وبشروط ومعايير يتم التفاوض والاتفاق عليها وقد يكون هذا الامتياز بمقابل مادي أو مجاني. في هذه الحالة سوف تقوم الهيئة بعرض هذا الامتياز لنشاط بيع وصيانة الجولات على شركات قادرة على تنفيذها مثل STC أو موبايلي أو غيرها من شركات محلية أو أجنبية وهذا لن يكلف الشركات المتخصصة الكثير حيث لديهم الفروع والموظفين ومن المؤكد أنهم يحتاجون لتوظيف أكثر وسوف يحرصون على من لديهم مؤهلات فنية أو تقوم بعض هذه الشركات بتدريب البعض من موظفيها وربما يحتاجون لفروع أكثر وقد يعتمدون أكثر عبر البيع عن طريق الإنترنت لأن الطلب على الخدمات أصبح أعلى ومن المؤكد أن الكثير من البضائع المقلدة سوف تختفي من السوق والواردات لن تكون متاحة للجميع والتلاعب والغش والمخالفات الأخرى جميعها سوف تنتهي من السوق.